کرواتها و مساله برابری قانونی در بوسنی و هرزگوین

This post is also available in: فارسی (Persian)

تقاضای بخش بزرگی از کرواتهای هرزگوین برابری قانونی و حضور در تمامی نهادهای حکومتی است. این امر موجب شده تا کرواتهای افراطی در بوسنی و هرزگوین مانع از کارکرد قانونی شده و بن بست سیاسی واقتصادی در مناطقی از بوسنی ایجاد کنند. رفتار کرواتهای افراطی تا حدی به دلیل حمایت حکومت کرواسی است .چویچ رهبر حزب دموکراتیک کروات بوسنی و بیشتر کرواتهای هرزگوینی می گویند حقوق آنها در بوسنی چندان رعایت نمی شود. آنها در موقعیت پایینی قرار دارند و به جز ایجاد بخش سوم ، راه حلی برای برابرای اقوام وجود ندارد. مخالفان او در کلیسای کاتولیک ، کاردینال وینکو پولیچ و مارتین راگوش از حزب دموکراتیک کروات 1990 نظر دیگری دارند و معتقدند مساله برابری کرواتها نباید به معنای تضعیف حکومت بوسنی باشد. موضع احزاب بوشنیاک نیز مشخص است .

کرواتها ادعا می کنند به دلیل عدم رعایت حقوق تمامی اقوام ، قانون اساسی  مشکل دارد و باید تغییر کند. حضور نمایندگی بلندپایه جامعه بین الملل به عنوان فردی که حق کاپیتولاسیونی در تفسیر قانون دارد ، مخالف با روح قانون اساسی است. از سوی دیگر ساختار سیاسی و حقوقی کشور در خدمت تمامی شهروندان نیست و باید این ساختار به شکلی تغییر کند که شامل رفاه تمامی شهروندان شود.

بررسی ادعاهای کرواتها می تواند به شفافیت موضوع منجر شود. کرواتها با جمعیت 14 درصدی در بوسنی و هرزگوین خواستار حقوقی برابر با بوشنیاکها نزدیک به 50 درصد و صربها 33 درصد می باشند. باید دید منظور کرواتها از واژه برابری چیست؟ نخستین برداشت غیر واقع از موقعیت کرواتها ، نگاه سیاسی جدایی طلبانه آنها به بوسنی است. آنها می گویند جمهوری صربسکا ، بخش صربی و فدراسیون با اکثریت ، موجودیت بوشنیاکی است و کرواتها فاقد موجودیت سرزمینی می باشند. این ادعای کرواتها سخت نادرست است. نخست این که کرواتها در منطقه فدراسیون عمدتا شامل بوشنیاکها و کرواتها است و حتی سهم کرواتها در منطقه فدراسیون با جمعیت کنونی 14 درصدی بیشتر از بوشنیاکها است. در مناطق بوسنا مانند کیسلیاک ، ژپچه و ویتز و غیره کرواتها در مناطق پرجمعیت خودشان حضور دارند و در شهرهای بزرگ مانند سارایوو ، زنیتسا ، توزلا و غیره در جوامع چند ملیتی زندگی می کنند. دوم ، فدراسیون مختص بوشنیاکها نیست و در ان صربها ، بوشنیاکها و کرواتها زندگی می کنند و البته جمعیت بوشنیاک و کروات در فدراسیون بیش از 90 درصد است. سوم ، جمهوری صربسکا نیز محل زندگی یک قوم نیست و علیرغم پاکسازی قومی در آن جمهوری کرواتها و بوشنیاکها زندگی می کنند. چهارم ، کرواتها در موقعیتهای مناسب حقوقی و سیاسی در بوسنی برخوردارند. با توجه به نحوه توزیع قدرت در بوسنی و هرزگوین در جمهوری صربسکا نسبت حضور صربها ، بوشنیاکها و کرواتها در قدرت سیاسی 5 ، 3 ، 2 و در فدراسیون حضور بوشنیاکها ، کرواتها و صربها در قدرت سیاسی به ترتیب با نسبت 5 ، 3 و 2 صورت می گیرد. از اینرو کرواتها علیرغم جمعیت کم دارای بیشترین حضور در نهادهای حکومیت هستند. به عنوان نمونه اگر وزیری مسلمان باشد ، دو معاون او صرب و کروات و به همین ترتیب اگر وزیری کروات باشد ، دو معاون او صرب و بوشنیاک خواهند بود و قس علیهذا. پنجم ، ادعای کرواتها در باره نابرابری قومی تنها در یک جا درست است. همانگونه که در جریان انتخابات 2006 برای ریاست جمهوری دیده شد، حزب سوسیال دموکرات آقای ژلیکو کومشیچ را برای عضو کروات ریاست جمهوری نامزد کرد. ایشان نیز عمدتا با رای طرفداران حزب سوسیال دموکرات و عمدتا هشتاد درصد با رای بوشنیاکها به قدرت رسید. اکنون باردیگر آقای کومشیچ کروات ر انتخابات سال گذشته به پیروزی رسیده است و گمان می رود بیشتر آرای او مربوط به بوشنیاکها باشد. همین موضوع بار دیگر عاملی برای انسداد فعالیتهای حکومت مرکزی است و بعد گذشت نزدیک به یازده ماه از برگزاری انتخابات سال 2018  ، کابینه شورای وزیران و دولت ئر فدراسیون تشکیل نشده است. انتخاب کومشیچ این سوال را مطرح ساخت که اعضای یک قوم ( بوشنیاکها ) می توانند یک کروات را معری کنند و مانع از تاثیر آرای کرواتها برای تعیین حق سرنوشت خود شوند. این مساله عملا یکی از موارد پیچیده ساختار قانون انتخابات است و باید قانون انتخابات به گونه ای تغییر کند که کرواتها بتوانند نامزد خود را معرفی کنند ویا قومیتهای دیگر. در قانون انتخابات راهکاری برای دفاع از حقوق کرواتها و یا ملیتهای دیگر قرار ندارد. به عنوان نمونه اگر در انتخابات بعدی بوشنیاکها به یک صرب رای بدهند ، چه اتفاقی برای رهبری بوشنیاکها خواهد افتاد؟ و مورد ششم ، حرکت کرواتهای حزب دموکراتیگ برای ایجاد بخش سوم در هرزگوین به ضرر بقای کرواتها در منطقه بوسنا است. کاتولیکهای بوسنی از قرن دوزادهم میلادی در منطقه بوسنا سکونت دارند و این اقدام خطرناک کرواتها برای تجزیه سرزمینی ، به نفع منافع درازمدت کرواتها در کل بوسنی نیست.

از آنجایی که عملا دیتون وضعیت حکومت قومی را در بوسنی برقرار کرده ، بنابراین حفظ حقوق شهروندی در این دیتون با مولفه حکومت قومی در تضاد است. وضعیت سیاسی کنونی که وضعیت حکومت احزاب بزرگ نماینده اقوام است موید این نکته است. از سوی جامعه و شهروندان در مبارزه برای برقراری حقوق شهروندی می باشند و در سطح دولت و در سطح جامعه یک دو گانگی و تضاد بین حکومت قوم گرایتانه و شهروندگرایانه وجود دارد.

اگر حکومت بوسنی و هرزگوین بخواهد بر منطق قوم گرایانه حکومت کند که اکنون نیز می کند ، منطق کرواتها برای دفاع از حقوق قومی شان درست است. هر چند آنها دلیلی و منطقی موجه برای ایجاد بخش سوم ندارند ولی مبنای بحث آنها که از حقوق برابر قومی برخوردار نیستند درست است. در این چهارچوب تنها راه حل تغییر بخشهایی از قانون انتخابات و قانون اساسی است. الگوی حکومت قومی با ظاهر حکومت شهروندی مطلوب رهبری بوشنیاکها ، صربها و کرواتها است. بررسی اتخاذ مواضع سیاسی بین باقر عزت بگویچ ، دودیک و چویچ نشان می دهد هر سه مایل به استمرار این حکومت هستند. برای حفظ وضعیت فعلی که نتیجه آن تقسیم قدرت خانوادگی و حزبی است ، بوشنیاکها به اندازه صربها و کرواتها در تخریب مفهوم حقوق شهروندی و منافع ملی می کوشند و مانع از ایجاد برابری در سطح بوسنی و هرزگوین می گردند. چویچ در منطقه هرزگوین بی آن که اعلام کند ، حکومت پنهانی غیر قانونی هرزگ بوسنا را دارد. از تمامی شرکتهای بزرگ باج می گیرد و از طرفی هم بر مجموع داراییها و اموال خود می افزاید. او با طرح این که کرواتها برابری قومی ندارند ، در واقع ناکارآمدیها و اختلاسهای بزرگ خود را می پوشاند. چون وقتی عملا هرزگوین در کنترل مطلق کرواتها است ، آیا این موضوع به معنای وجود بخش سوم نیست ؟

ولی حکومت قوم گرایانه بر منطق دفاع از خود و حمله بر دیگری بنا شده است. از نظر قوم گرایان مسلمان ، صرب و یا کروات ، آن دیگری است که مانع از رفاه حال شهروندان یک قوم می شود و دیگران همواره مقصرند. از نظر دودیک نیز عدم موفقیت صربها در عرسه اقتصادی ریشه در بوشنیاکها دارد که مانع از اتحاد این بخش از بوسنی و هرزگوین با صربستان می شوند. ولی آمار نشان می دهد سطح درآمد وسطح رفاه مردم در جمهوری صربسکا پایین تر از فدراسیون است .

چویچ در مجلس کرواتها پیشنهاد کرد که کرواتها یک بخش فدرال تشکیل بدهند. پیشنهاد چویچ یک نوع مغلطه و سفسطه با مفهوم فدرالیسم است. در پیشنهادها و راهکارهای متفاوتی که برای تغییرقانون اساسی بوسنی و ترکیب متفاوت ساختار اداری – سیاسی مطرح است ، بحث از ایجاد چهار یا پنج ناحیه ، بخش و یا موجودیت فدرال مطرح است. ولی ایجاد منطقه فدرال با توجه به باقت قومی دچار تناقض است. مناطق فدرالی باید بر مبنای ویژگیهای اقتصادی و جغرافیایی ایجاد شود و در این صورت یکی از سناریوهای محتمل برای تغییر وضعیت موجود ، ایجاد مناطق فدرالی با ساختار چند ملیتی بر مبنای حقوق شهروندی است. در وضعیت کنونی حضور نیروهای واگرایی چون میلوراد دودیک از جمهوری صربسکا و یا دراگان چویچ از کرواتها اجازه بسط چنین طرحی را نمی دهد. افزون بر این رهبری بوشنیاکها در هراس از جامعه شهروندی و مایل به حفظ موجودیت موجود مانند صربها و کرواتها است. شاید با تغییرات جزیی در قانون انتخابات بتوان  کرواتها را برای حضور برابر و تامین حق تعیین سرنوشتشان توسط رای دهندگان کروات وادار کرد تا دست از ادعاهای جدایی طلبانه تحت عنوان بخش سوم یا منطقه فدرال بردارند.. ولی در هر صورت مفهوم جامعه چند ملیتی با حقوق برابر شهروندی در چارچوب فعلی حکومت قومی قابل احراز نیست. حکومت قومی و ناسیونتالیسم قومی و یا ناسیوناایسم قومی – دینی نهایتا منجر به حکومت خانوادگی و گروههای ویژه می گردد و اختلاس و سواستفاده از قدرت از تبعات آن است. این وضعیت همچنین نه به نفع بوشنیاکها است و نه کرواتها. صربها هم بیشتر از حکومت قومی رنج می برند ولی به دلیل وجود تعصب ناسیونالیستی قومی شدید آماده اند تا بهای آن را بدهند. واقعیت این است در طی دو سال گذشته 90 هزار نفر از مردم بوسنی و هرزگوین و عمدا جوانان به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند. حل مشکل کرواتها و سایر اقوام بوسنایی در رویکرد به حکومت شهروندی و دوری از حکومت قوم گرایانه است و البته چنین آینده ای برای بوسنی در کوتاه مدت متصور نیست.

 

Show More

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button
Close
Close