بن بست تشکیل دولت در بوسنی و هرزگوین

This post is also available in: فارسی (Persian)

زلاتکو دیزدارویچ

 

بعد از گذشت نزدیکد به دوازده ماه از آخرین انتخابات سراسری ، دولت در بوسنی و هرزگوین در سطح شورای وزیران و فدراسیون تشکیل نشده است. احزاب عمده بوشنیاک ، صرب و کروات در راه تشکیل دولت بیانیه هایی از جمله بیانیه دوازده قسمتی اصول را امضا کرده اند. ولی تشکیل دولت هنوز اتفاق نیفتاده است. در آخرین توافق معروف به توافق اصول ، باقر عزت بگویچ ، میلوراد دودیک و دراگان چویک رهبران سه حزب عمده سیاسی تعهد کرده اند که اگر شورای وزیران ظرف سی روز از امضا تشکیل نشود ، این توافق ارزشی ندارد. دروغ تنها ابزار زندگی این بلوک سه گانه احزاب است. بعد گذشته یازده ماه از برگزاری انتخابات ، کابینه دولتی تشکیل نشده و این وضعیت به شکل عادی اکنون جلوه می کند. هر حزبی به نوبه خود شرایطی را مطرح می کند که برای توقف روند فعالت عادی حکومت کافی است ، خصوصا صربها که به دنبال  جدایی از بوسنی هستند.

اصول لازم برای تحقق ” اصول ” ایجاد نشده و فعالیت مجلس نمایندگان مرنبا متوقف می شود. مشکلات یک علت عمده دارد و آن مخالفت با ارسال  گزارش سالیانه ” آ ان پ ” ( گزارش سالیانه امنیتی ) به ناتو است. برخی می گویند آ ان پ هیچ تضمینی برای ورود به ناتو نیست و جعفر اویچ و کومشیچ دو هعضو شورای ریاست جمهوری بر ارسال گزارش به آ ان پ مصر هستند. گزارش به آ ان پ مقدمه ای برای عضویت در ناتو است.  مشخصا دودیک ( رهبر حزب سوسیالیست مستقل ) با مخالفتهای خود همه چیز را به حالت فلج در آورده است. طرفها بر روند همگرایی با اروپا ، حفظ صلح ، برابری اقوام و شهروندها و مبارزه با اختلاس تاکید دارند. ولی مساله اساسی اختلافی بین طرفها ، پیوستن یا نپیوستن به ناتو است. صربها شدیدا مخالف طرح عضویت در ناتو می بانشد و بوشنیاکها و کرواتها بر این موضوع تاکید دارند.

در مقابل میلوراد دودیک رییس جمهور صربسکا  در آستانه اتمام مهلت توافق دواز ده گانه در بلگراد مانند همیشه می گوید : جمهوری صربسکا تنها موجودیت خودکفا در بوسنی و هرزگوین است. این جمهوری همه عناصر لازم برای تبدیل یه کشور مستقل مانند سرزمین ،مردم ، دولت و همه استانداردهای لازم بین المللی را دارد. هیچ چیزی حتی شرایط دشمنانه بیست سال اخیر مانع از این روند سیاسی (جدایی از بوسنی و هرزگوین ) نخواهد شد. این سخنان دودیک یعنی ادامه توقف کارکرد عادی حکومت و عدم تشکیل دولت جدید. هدف او ازین توقف  بی اثر ساختن نهادهای دولت مرکزی و نهادهای مشترکی چون قوای دفاعی ، شورای عالی قضات و دادستانها و اداره کسب مالیات غیر مستقیم است. توقف روند تشکیل دولت موجب توقف در پرداخت حقوق و بهی های دولت به کشورها و نهادهای خارجی می وشد و بوسنی و ارد فاز جدیدی از مشکلات اقتصادی می گردد. هزینه ای که باید حکومت و مردم آن را پرداخت کنند.

بوسنی و هرزگوین بر اساس سرشماری سال 2013 ، سه و نیم میلیون نفر جمعیت دارد. اکنون این تعداد به دو میلیون و هفتصد هزار نفر رسیده است. در حدود 350 هزار نفر یا 4/11 درصد نسبت به سال 2013 کم شده است. مهاجرت به اتحادیه اروپا برای زندگیدبهتر مهمترین عامل کاهش جمعیت است. نرخ زاد و ولد در بوسنی در بالکان کمترین است. بر اساس ” تریدینگ اکونومیست ” بوسنی  دارای بالاترین میزان بیکاری نسبت به جمعیت است. بوسنی از نظر تولید ناخالص ملی بر اساس گزارش بانک جهانی در رتبه 105 قرار دارد. و  از نظر اختلاس بوسنی در رتبه 97 کمی بهتر از مقدونیه است. برای فعالیت اقتصادی در رتبه 175 از 190 کشور است. بر اساس پرداخت مالیات رتبه 137 و سرعت صدور مجوز برای ساخت ساختمتان در رتبه 166 قرار دارد. از نظر کارایی برای حل مشکلات اقتصادی در رتبه 40 قرار دارد.از نظر عدم اعتماد به حکومت بوسنی در رتبه پنجم قرار  دارد. تنها سی و سه درصد از شهروندان بوسنیایی به سیستم قضایی اعتماد دارند. 16 درصد به مجلس نمایندگان اعتماد دارند که این به خوبی وضعیت سست دموکراسی را نشان می دهد.

 

 

Show More

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button
Close
Close